التاريخ: 16/04/2026
الوقت: 04:55 م
أكد نواب العاصمة بيروت في البرلمان اللبناني اليوم الخميس دعمهم قرار السلطة الإجرائية المتمثلة برئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا بشأن إعلان بيروت "مدينة خالية من السلاح".
ودعا النواب خلال مؤتمر عقدوه بعنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" إلى تنفيذ انتشار أمني "فعال وشامل" للجيش اللبناني والقوى الأمنية بما يضمن حماية المواطنين اللبنانيين ويمنع أي سلاح خارج عن الشرعية أو أي إخلال بالاستقرار.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر أن المجتمعين دانوا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت في الثامن من أبريل الجاري وأوقعت المئات من الضحايا المدنيين مؤكدين رفضهم "زج لبنان في حرب لا علاقة له بها" ومطالبين ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وشدد المجتمعون كذلك على ضرورة التمسك بالدور "التاريخي" لأهل بيروت في احتضان الوافدين إليها (النازحين) بما يحفظ كرامة الجميع وأمنهم ويصون النسيج الاجتماعي مؤكدين رفضهم "أعمال التحريض والشغب والتخريب" وتمسكهم "المطلق بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة وخطاب الكراهية".
كما أكدوا دعمهم "الكامل" لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سيادة الدولة وتعزيز حصرية قراري الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانية و"سائر القرارات المرتبطة ب(حزب الله) بما فيها حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون سواها" مشددين على رفضهم أي استهداف في هذا السياق للحكومة أو لرئيسها نواف سلام "الذي يعبر عن قرارات مجلس الوزراء مجتمعا".
وطالب المجتمعون الحكومة باتخاذ خطوات "عملية" تعزز الاستقرار وتطمئن أهالي العاصمة والنازحين إليها عبر إعلان حالة التعبئة العامة ضمن محافظة بيروت واعتماد تدابير استثنائية تهدف إلى ضبط الأمن وتنظيم الانتشار العسكري ومنع المظاهر المسلحة خارج إطار الشرعية.
كما طالبوا بتشديد التدابير الرامية إلى حماية المرافق الحيوية وسائر المرافق الرسمية الأساسية وضمان استمرارية عملها وتجنيبها أي تعطيل.
ودعوا للعمل على الحد من أي مخاطر محتملة لا سيما على أمن العاصمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستباق أي تهديد قد يستهدف سكانها جراء "تواجد عناصر مستهدفة بين المدنيين ومنع أي تجمعات استفزازية أو مخالفة للقانون".
وضم المؤتمر إلى جانب نواب مدينة بيروت شخصيات وفعاليات بيروتية حيث بحثوا التطورات التي يشهدها لبنان لا سيما الاعتداءات التي طاولت العاصمة بيروت في الثامن من أبريل الجاري.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر خلال جلسة عقدها الخميس الماضي الطلب من الجيش والقوى الأمنية "المباشرة فورا" بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم وممتلكاتهم. <br> المصدر: كونا